النمسا.. تنامي الهجرة غير المشروعة يعكس نقاط ضعف الاتحاد الأوروبي
النمسا.. تنامي الهجرة غير المشروعة يعكس نقاط ضعف الاتحاد الأوروبي
انتقد المستشار النمساوي، كارل نيهمر، مؤخرا "سياسة اللجوء" في الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن تنامي الهجرة غير الشرعية يعكس نقاط ضعف في عمل الاتحاد.
وقال نيهمر، في تصريحات له، خلال مؤتمر لحزب الشعب الأوروبي في مدينة روتردام الأربعاء، إن أوروبا بحاجة إلى اتباع نهج أكثر صرامة في التعامل مع الهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى أن بلاده تتعرض لضغوط هائلة بسبب الهجرة، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.
دعا المستشار النمساوي التيار المحافظ في الاتحاد الأوروبي، إلى عدم نسيان قضية ضوابط سياسة الهجرة في ضوء الحرب الروسية الأوكرانية الراهنة، مضيفا "علينا أن نكون حذرين للغاية حتى لا تغطي هذه الحرب الدراماتيكية على الكثير من المشاكل الأمنية الأخرى".
وشدد على ضرورة توفير الحماية الفعالة للحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي إلى جانب تعزيز سياسة الدفاع المشترك.
ولفت نيهمر إلى أن مشاكل مثل الهجرة غير الشرعية أو الإرهاب أو الجريمة المنظمة لا تزال قائمة وتمثل خطرا كبيرا على دول أوروبا بالكامل.
وأضاف المستشار النمساوي أن بلاده لم تتلقَ فقط 75 ألف طلب لجوء من الأوكرانيين، ولكن في نفس الوقت تلقت 17 ألف طلب لجوء من أشخاص من أفغانستان وإيران وسوريا والجميع جاؤوا إلى النمسا بطرق غير شرعية.
وتقدر الأمم المتحدة عدد النازحين في أوكرانيا بنحو 7,7 مليون، واضطر أكثر من 11 مليون شخص، أي أكثر من ربع السكان، إلى مغادرة منازلهم إمّا عن طريق عبور الحدود بحثاً عن ملجأ في البلدان المجاورة أو عن ملاذ آمن آخر في أوكرانيا.
من ناحية أخرى، وفي إطار مكافحة عصابات تهريب الاتجار بالبشر، تمكنت الشرطة النمساوية بالتعاون مع أجهزة أمن أوروبية مؤخرا من اعتقال 205 مهربين من عناصر أخطر منظمة تهريب بشر دولية كانت تعمل في النمسا، ولها أنشطة في 4 دول أخرى.
وقال وزير الداخلية النمساوي، جيرهارد كارنر، إن اعتقال قيادات المنظمة هو ثمرة التعاون الدولي الأمني الجيد معتبرا أن هذه العملية بمثابة ضربة قاصمة لعصابات تهريب البشر والجريمة المنظمة الدولية.
وأشار الوزير إلى أن المنظمة كانت تعمل في النمسا والمجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك ورومانيا، موجها الشكر للعاملين في مكاتب الشرطة الجنائية بولايات النمسا السفلى وبورغنلاند والممثلين الدوليين وضباط الاتصال.
وتعهد وزير الداخلية بمواصلة محاربة التهريب بكل قوة وبكل الوسائل والطرق القانونية في المستقبل، موضحا أنه تم تحديد حجم ضحايا منظمة التهريب بأكثر من 36100 شخص بينهم أطفال، وبلغ حجم الأموال التي استولت عليها من الضحايا حوالي 152 مليون يورو (نحو 163 مليون دولار)، لافتا إلى أن الضحايا من المهاجرين الذين يخططون للاستقرار في النمسا وألمانيا وفرنسا.
وتعد قضية الهجرة غير الشرعية واحدة من أبرز القضايا التي تؤرق المجتمع الدولي بشكل عام والأوروبيين بشكل خاص، وتعد إسبانيا وإيطاليا وقبرص واليونان من نقاط الدخول الرئيسية إلى أوروبا للمهاجرين الذين ينطلقون من دول شمال إفريقيا، وخاصة من المغرب والجزائر وتونس وليبيا، ودول جنوب الصحراء، حيث ارتفع عدد المغادرين بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية فيما جاءت الحرب الروسية الأوكرانية لتزيد أزمة اللجوء والمعاناة الإنسانية في القارة بسبب نزوح الملايين فرارا من الحرب.